المبادئ المستخلصة

النيـابة غير مكلفة باعلان شهود النفى الذين يريد المتهـم الاستشهاد بهم، إلا فى الحالة المنصوص عليهـا فى المـادة ١٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وهى حالة ما إذا قدّم المتهم إلى قاضى الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام محكمة الجنايات حتى إذا قرر القاضى فى هذه الحالة أن الطلب جدّى كلف النيابة باعلانهم بالحضور أمام تلك المحكمة . أما إذا كان المتهم لم يعرض أسماء شهوده على قاضى الإحالة بل قام بنفسه باعلانهم، عملا بحكم المـادة ١٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، للحضور أمام المحكمة، ثم أجلت القضية فى الجلسة التى أعلن الشهود لها لدور مقبل، وغفل المتهم عن إعادة إعلان الشهود إلى جلسات ذلك الدور، وجاء الدفاع عنه يوم الجلسة يطلب التأجيل لعدم تمكنه من إعلان شهوده ولم يبد عذرا مقبولا، فرفضت المحكمة طلب التأجيل، فان المحكمة لا تعتبر قد تجاوزت حدّ سلطتها القانونية فيما فعلت، ولا يمكن أن ينسب إليهـا الإخلال بحق الدفاع . كما أنه لا يمكن أن يتنصل المتهم ممـا وقع فيـه من تقصير فى إعلان الشهود بمقولة إن ذلك كان واجبا على النيابة .