المبادئ المستخلصة

إن المـادة ٢٩٣ من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغـير باتخاذ صفة غير صحيحة . فهى لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شىء مبيع، دفع بعضه معجلا ثم قام بسـداد بعض الأقساط، ولكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها ، لأن اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه وإنمـا قصد به أخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال . وتكون العـلاقة بين البائع والمشترى فى هـذه الحالة علاقة مدنية محضة، وليس فيها عمل جنائى .