المبادئ المستخلصة

1 — سب وقذف : (أ) صحافة . رئيس التحرير . مناط مسئوليته . رئيس التحرير المسئول جنائيا طبقا لأحكام قانون العقوبات والمسئول إداريا طبقا لأحكام قانون المطبوعات ، يجب أصلا أن يكون رئيسا فعليا ، أى أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسـه أو يشرف عليـه أو يكون فى استطاعته هذا الإشراف ؛ واتفاقه مع شخص آخر على القيام بوظيفة رئيس التحرير لا يدرأ عنه هذه المسئولية بعد أن أخذها على نفسه رسميا بقيامه بالإجراءات التى يقتضيها قانون المطبوعات ، وإلا لأصبح فى استطاعة كل رئيس تحرير أن يتخلى عن هـذه المسئولية بإرادته . ومسئولية رئيس التحرير الجنائية مبنية على افتراض قانونى بأنه اطلع على كل ما نشر فى الجريدة ، وأنه قدّر المسئولية التى قد تنجم عن النشر ، ولو لم يطلع فعلا . وهو لا يسـتطيع دفع تلك المسـئولية بإثبات أنه كان وقت النشر غائبا عن مكان الإدارة ، أو أنه وكل إلى غيره القيام بأعمال التحرير ، أو أنه لم يطلع على أصل المقالة المنشورة ، أو أنه لم يكن لديه الوقت الكافى لمراجعتها . ويظهر من ذلك أن المسئولية الجنـائية فى جرائم النشر أتت على خلاف المبـادئ العامة التى تقضى بأن الإنسان لا يكون مسئولا إلا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلا ، فهى إذن مسـئولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات فى جرائم النشر ؛ ومتى كان الأمر كذلك فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه ، ويجب قصر تلك المسئولية الفرضية على من نص القانون عليهـم بشأنها . فمتى وجد رئيس التحرير ، بحسب ما تقدّم بيانه ، أصبح هو وحده المسـئول جنائيا بهـذا الوصف عن كل ما ينشر فى الجريدة التى يرأس تحريرها ولا يجوز أن تتعدّى هذه المسئولية الفرضية إلى غيره ممن يقومون بالتحرير أو يتولون رياسته فعلا . على أن هؤلاء المحررين لا يكونون بمنجاة من العقاب على ما تسطره أيديهم ، بل هم مسئولون أيضا ، غير أن مسئوليتهم خاضـعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائيـة ، فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهـم حرروا فعـلا المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشـتركوا فى تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات . 2 — سب وقذف : (ب) سب وإهانة . عدم جواز إثباتهما بعد تعديل المادة ٢٦٥ ع . إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المـادة ٢٦٥ من قانون العقوبات طبقا للقانون رقم ٣٥ لسـنة ١٩٣٢ الصادر فى ١٠ يوليه سـنة ١٩٣٢ بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة ”وذلك مع عدم الإخلال فى هـذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المـادة ٢٦١ عقوبات“ . وتلك الأحكام التى تشـير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصـة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية وبشرط إثبات حقيقـة كل فعل أسند إلى الموظف . 3 — سب وقذف : (حـ) القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة . متى يتوافر ؟ القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوفرا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار .