(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — حجز ادارى — عدم اتباع الاجراءات — بطلان . (٢) حجز ادارى — تنبيه — اعلانه . (٣) حجز ادارى — اعلانات البيع — مواعيد نشرها .
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (١) المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والأمر العالى الصادر بتاريخ ٢٥ مارس سنة ١٨٨٥ بشأن الحجز الادارى . (٢) الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ . (٣) المادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ .
المبادئ المستخلصة
(١) المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى بطلان بيع ادارى جرى بناء على طلب الحكومة للحصول على الضرائب المطلوبة لها اذا كانت الاجراءات المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ والذى حصل البيع بمقتضاه لم تتبع . ولا يعدّ هذا النوع من نزع الملكية من أعمال الادارة المقصودة فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم (١) . (٢) اذا كان واضع اليد على العقار الجارى نزع ملكيته لعدم سداد الأموال طبقا للأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ غير معروف صح اعلان التنبيه للعمدة (٢) . (٣) ان ميعاد الثمانية الأيام التى نصت المادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ على وجوب انقضائها بين اعلانى البيع ليس شرطا واجبا لصحة الاجراءات ولذلك فلا مانع من اطالة هذه المدة غير أنه اذا حصل الاعلان الثانى قبل انقضائها فربما أثر ذلك فى نتيجة البيع تأثيرا غير محمود . (١) أنظر استئناف مختلط ، ١٦ يناير سنة ١٩١٦ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة السادسة عدد ١٨٠/١) . (٢) قارن استئناف مختلط ، ٩ يناير سنة ١٩١٣ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة الثالثة عدد ٢٠٠) واستئناف مختلط ٤ ديسمبر سنة ١٩١٣ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة الرابعة عدد ١٢٧) . وقارن أيضا حكم استئناف الزقازيق ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٦١/٢) .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF ATTARIN. 7 JANUARY 1918. M. Abdel Fattah El Sayed Effendi (Pres.). MISSIHA EFFENDI MOURKOS v. MOUDIRIEH OF BEHEIRA. I. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Administrative seizure—Non-observance of formalities—Nullity. II. Administrative seizure—Monition—Notification. III. Administrative seizure—Notice of sale—Time-limit. (I. Art. 15, Organic Decree—Decree of March 25, 1885, as to Administrative Seizure. II. Decree of March 25, 1885. III. Art. 12, Decree of March 25, 1885.) I. The Native Tribunals are competent to try a claim for the nullity of an administrative sale, carried out at the request of the State for the recovery of taxes due to it, where the formalities prescribed by the Decree of March 25, 1885, under which the expropriation was made, have not been fulfilled. This kind of expropriation does not constitute an administrative act under Article 15 of the Organic Decree. (1) II. Where the occupant of an immovable which is being expropriated for failure to pay taxes, according to the Decree of March 25, 1885, is not known, the monition of execution is validly served on the Omdeh. (2) III. The interval of eight days, which is required to run, according to Article 12 of the Decree of March 25, 1885, between the two notices of sale, was not prescribed on pain of nullity. There would be no objection to its being made longer, but the sale might be carried out in less advantageous circumstances were the interval shortened. (1) See, App. Mixte, Jan. 16, 1916 (Gazette des Trib. Mixtes, VI, No. 180, 1). (2) Comp. App. Mixte, Jan. 9, 1913 (Gazette, III, No. 200), App. Mixte, Dec. 4, 1912 (Gazette, IV, No. 127). Comp. also, Trib. App. Zagazig, Nov. 14, 1906 (O.B., VIII, No. 61, II).
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL ATTARINE. 7 JANVIER 1918. M. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.). MESSIHA MORKOS EFFENDI contre MOUDIRIEH DE BÉHÉRA. I. Compétence des Tribunaux Indigènes, Limites—Saisie administrative—Inobservation des formalités—Nullité. II. Saisie administrative—Commandement—Signification. III. Saisie administrative—Avis de vente—Délais. (I. Art. 15, Règl. Réorg.; Décret du 25 mars 1880 sur la Saisie Administrative. II. Décret du 25 mars 1880. III. Art. 12, Décret du 25 mars 1880.) I. Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour connaître d'une action en nullité de vente administrative poursuivie à la diligence du Gouvernement pour recouvrer les impôts qui lui sont dus, lorsque les formalités prescrites par le Décret du 25 mars 1880, en vertu duquel l'expropriation est poursuivie, n'ont pas été observées. Ce genre d'expropriation ne constitue pas des actes d'administration au sens de l'article 15 du Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes (1). II. Lorsque l'immeuble en voie d'expropriation pour non paiement des impôts, conformément au Décret du 25 mars 1880, n'a pas de détenteur connu, la notification du commandement est valablement faite entre les mains de l'Omdeh (2). III. L'intervalle de huit jours entre les deux avis de vente, édicté par l'article 12 du Décret du 25 mars 1880 n'a pas été prescrit à peine de nullité. Il n'y aurait pas d'inconvénient à ce qu'il fût plus long, mais s'il venait à être écourté la vente pourrait s'opérer dans des conditions moins avantageuses. (1) Voir, App. Mixte, 16 janv. 1916, Gazette des Tribunaux Mixtes, VI, n° 180, 1. (2) Comp., App. Mixte, 9 janv. 1913, Gazette, III, n° 200 ; App. Mixte, 4 déc. 1912, Gazette, IV, n° 127. Comp., aussi, Trib. App. Zagazig, 14 nov. 1905 (B.O., VIII, n° 61, II).
صور الصفحات ١٢٩–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919