المبادئ المستخلصة

يجب على المحكمة — عند الحكم على متهم لاشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة فى سرقة — أن تبين واقعة السرقة التى حصل فيها الاشتراك . وبعد بيانها وتأكيد ثبوتها تبين أن المتهم اتفق مع غيره على اقتراف هذه الجريمة . فبهذا البيان وحده تكون جريمة الاشتراك مرتكزة على أساس قانونى صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقا صحيحا على ما أثبتته من الوقائع . أما إغفال ذلك فى الحكم فنقص فيه مبطل له .