المبادئ المستخلصة

إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهرى فى القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فان خلوه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التى أوقعته لا يطعن فى صحته ، وإن كان الأصوب على كل حال أن يعنى الحكم بذكر هذه البيانات استكمالا لبيان الواقعة عملا بحكم المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات . إنما يكون لذكر تاريخ توقيع الحجز أهمية خاصة إذا ادّعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلا أو بتاريخ وقوعه .