المبادئ المستخلصة

1 — جلسة . علانيتها . طلب الخصوم جعلها سرية . لا إلزام . إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلا لذلك . ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها فى الجلسة العلنية شفها أو فى مذكرة، فاذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه . 2 — دفاع . طلب ندب خبير . إجابته . لا إلزام . إن المحكمة ليست ملزمة قانونا بندب خبير إذا كانت ترى فى الأدلة المقدّمة لديها ما يكفى للفصل فى القضية بدون ندب خبير . فاذا أثبتت المحكمة فى حكمها عدم الحاجة إلى بحث قوى المتهم العقلية، اكتفاء بما ظهر لها من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، فليس مما يطعن على حكمها أن ترد على طلب الدفاع ندب خبير لتقدير قوى المتهم العقلية بأنها لا ترى فائدة من ذلك . 3 — شهود . إخطار المتهم بأسمائهم فى الميعاد المحدّد قانونا . ليس من النظام العام . سماعهم مع عدم إصرار المتهم على المعارضة فى ذلك . لا بطلان . إن حكم إخطار المتهم بأسماء الشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام . فاذا كان الدفاع عن المدعى بالحق المدنى استحضر معه شهودا طلب سماعهم، فعارض محامى المتهم لأنه لم يخطر بأسمائهم فى الموعد الذى حدّده القانون، ولم تتخذ المحكمة قرارا فى ذلك ولكنها لم تسمع هؤلاء الشهود فى الجلسة المذكورة ، بل سمعتهم فى جلسة أخرى، ولم يعارض الدفاع عن المتهم فى سماعهم فى هذه الجلسة فلا بطلان فى إجراءات المحكمة . 4 — دعوى مدنية ، علاقتها بالدعوى الجنائية . طعن المدعى المدنى على الحكم لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من حقه . إن المدعى بالحق المدنى لا يملك استعمال حقوق الدعوى العمومية ، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التى وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذى لحقه . فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها . فاذا ما قضى للمدعى المدنى فى دعواه المدنية بالتعويض الذى قدّرته المحكمة فليس له بعد ذلك أن يطعن بطريق النقض والإبرام بحجة أن المحكمة لم تصف الدعوى الجنائية بالوصف الذى يراه هو أو الذى تراءى للنيابة ، لأن طعنه مقصور على حقوقه المدنية فقط .