شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٠٤

القاعدة رقم 142 — القضية رقم 1838 سنة 3 القضائية

الطعن فى الأحكام . حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض . حق أساسى . سقوط هذا الحق . مناطه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعاوى الجنائية . وسقوط هـذا الحق بمضى المواعيد التى قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيـه علما حقيقيا أو حكميا . فان امتنع هذا العلم الحقيقى أو الحكمى كان إسقاط هـذا الحق أمرا لا يقرّه القانون ولا العدل . وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين فى الدعاوى هى أساس العـادة المتبعة لدى النيابة العمومية فى اسـتحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم عليهم ليسمعوا هـذا الحكم وليعلموه وليتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانونى فى الطعن فيه إذا أرادوا . فاذا ثبت أن المتهم كان يوم صـدور الحكم الابتدائى عليه محبوسا، ولم تستحضره النيابة من السجن حتى يعلم بهـذا الحكم علما مباشرا ، كما أنه لم يكن فى استطاعته أن يعرف إذا كان قد صدر حكم عليـه فى ذلك اليوم أو أن الحكم أرجئ ليوم آخر، وثبت أيضا أن النيـابة لم تعلنه أو لم تخطره يوم صدور الحكم بما يفيد صدوره ويدل على مضمونه ، فمن غير المقبول قانونا أن يحرم مثل هـذا المحكوم عليه من حقه فى الاستئناف على ما عليه حاله من الجهل بصـدور الحكم الابتدائى عليه ، ويكون من المتعين التقرير بقبول استئنافه شكلا ولو كان حاصلا بعد الميعاد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 204
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا