المبادئ المستخلصة

رفعت الدعوى على الطاعنة ، هى وشخص آخر ، باعتبارهما فاعلين أصليين فى جريمتى تزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ من قانون العقوبات . ولكن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتهما شريكين لمجهول فى التزوير دون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف ، وتابعتها المحكمة الاستئنافية . فتظلمت الطاعنة بمقولة إنه حصل إخلال بحقها فى الدفاع . ومحكمة النقض رفضت الطعن قائلة إنه لا إخلال بذلك الحق ، لأن الأفعال المسندة إلى المتهمة وإلى زميلها فى وصف التهمة هى أفعال أصلية فى التزوير ، فهى شاملة لمعنى الفعل المادى ومعنى العلم والتعمد ، وإن كل ما أجرته محكمة الموضوع هى أنها استبعدت وقوع فعل التزوير المادى واستبقت فكرتى العلم والتعمد ، ومنهما استنتجت الاشتراك بالاتفاق ، وليس فى القانون ما يمنعها من ذلك ولا ما يوجب عليها أن توجه تهمة الاشتراك للمتهمين توجيها خاصا .