المبادئ المستخلصة

إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين يعدّ القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعدّ الثانى شريكا وهو الزانى بها . فاذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبـل صدور حكم نهائى على الشريك فان التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا ، لأنها لا يتصوّر قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدّت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العـدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصليـة ؛ لأن إجرام الشريك إنمـا هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . ولا يمنع من تطبيق هذه القاعدة اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية والتشريع والقضاء ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة ، وتجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات . فاذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور حكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتما أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .