المبادئ المستخلصة

إذا أدانت المحكمة الابتدائية متهما بالتزوير والاستعمال ، وحكمت عليه عمـلا بالمـادتين ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات بالعقوبة و بإلزامه بدفع تعويض للمدّعى المدنى ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به ، إلا أنها رأت أيضا تخفيف العقوبة ، و بناء على ذلك قضت بتعديل الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة بدون أن تذكر شـيئا عن التعويض المدنى ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إن المحكمة الاستئنافية أخذت بأسباب الحكم الابتدائى بدون بحث ، بدليل أنه لم يرد بمنطوق حكمها أى ذكر للتعويض المـدنى — لا يصح ، إذ مثل هذا الإغفال لا يطعن به فى الإدانة عن التزوير والاستعمال ، ومن جهة أخرى فإنه حتى إذا فسر هذا الحكم تجوّزا بأنه رفض دعوى التعويض المدنى ، فإن هذا التفسير هو فى مصلحة المتهم ، و إذن فلا فائدة له من التظلم .