قاضى الاحالة — قرار باعادة القضية للنيابة — نقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ٣ من القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
اذا قدمت لقاضى الاحالة تهمة قتل عمد فرأى أن ركن النية غير متوفر فى الدعوى وأن الوقائع المنسوبة للمتهم لا تكون إلا جنحة قتل من غير عمد وقرر بناء على ذلك إعادة القضية للنيابة فان قراره هذا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والابرام لأنه لا يدخل ضمن الأحوال التى نصت عليها المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ولا تحت المادة ١٢ (ج) التى أضافها القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ الى قانون تشكيل المحاكم المذكورة . قارن نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٦٥) .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 1 FEBRUARY 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Marshall, Percival, Mustapha Fathi Bey (JJ.) : Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ABDEL BAKI ABDALLA. Committing Magistrate—Order sending the case back to the Parquet—Cassation. (Art. 13, Law on Assize Courts; Art. 3, Law No. 7 of 1914.) Where the Committing Magistrate, before whom a prosecution for murder is brought, considers that the element of intention is wanting, and that the facts laid before him constitute only the misdemeanour of involuntary homicide, the order by which he sends the case back to the Parquet is not liable to cassation, as it falls neither within the scope of Article 13 of the Law on Assize Courts, nor under Article 12 (c) added to the latter by Law No. 7 of 1914. Comp., Cass., Feb. 27, 1915 (O.B., XVI, No. 65).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 1er FÉVRIER 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.): Abdel Aziz Kahil Pacha, Marshall, Percival, Moustapha Fathi Bey (CC.); Rizkalla Simaika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ABDEL BAKI ABDALLA. Juge de renvoi—Ordonnance de renvoi au Parquet—Cassation. (Art. 13, Loi sur les Assises ; Art. 3, Loi n° 7 de 1914.) Si le juge de renvoi, saisi d'une accusation de meurtre, estime que l'intention fait défaut et qu'il n'y a dans l'espèce qu'un délit d'homicide involontaire, l'ordonnance par laquelle il renvoie l'affaire au Parquet n'est pas ouverte à cassation puisqu'elle ne rentre dans aucune des hypothèses prévues à l'article 13 de la Loi sur les Assises ou à l'article 12 (c) ajouté à cette loi par la Loi n° 7 de 1914. Comp., Cass., 27 fév. 1915 (B.O., XVI, n° 65.)
صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919