المبادئ المستخلصة

إذا اعتبر قاضى الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصبا منطبقا على المـادة ٢٩٣ عقوبات ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسـباب الحكم الجزئى صحيحة ، وأنهـا تفيد التبديد لا مجرّد النصب ، وأيدت الحكم الجزئى لأسـبابه ، ماعدا ماذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ماوقع من المتهم ينطبق على المـادة ٢٩٦ عقوبات ، فإغفال هذه المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة اعتبارها الحادثة تبديدا لا نصبا ، و إن كان من القصور المعيب ، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هى قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة فى حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لاتنزل بالمتهم عقابا أشدّ من عقاب جريمته على وصفها الأول .