شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ١٩

القاعدة رقم 17 — القضية رقم 10 سنة 3 القضائية

(أ) حكم . تسبيبه . ردّه على جزئيات الدفاع جزئية جزئية . لا ضرورة . استفادة هذا الرد من سياقه . كفايته . • (ب) الإخلال بحق الدفاع . معناه . • (حـ) سبق الإصرار . ثبوته . كفايته وحده لتطبيق المادة ١٩٤ عقوبات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) حكم . تسبيبه . ردّه على جزئيات الدفاع جزئية جزئية . لا ضرورة . استفادة هذا الرد من سياقه . كفايته . ليس على المحكمة أن تردّ فى حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع استقلالا، بل يكفى أن يكون فى سياق الحكم ما يفيد الردّ ضمنا على هذا الدفاع . 2 — (ب) الإخلال بحق الدفاع . معناه . عدم الرد على الدفاع فى مناحيه المختلفة لا يمكن قطعا اعتباره إخلالا بحق الدفاع ، إذ الإخلال بهـذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية، أو إهمال الفصل فى طلب صريح من طلبات التحقيق، أو فى الدفوع الفرعية التى يبديها ، أو فى دفاع صريح خاص بعذر قانونى من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب . أما أن يبدى المتهم دفاعا عاديا منصبا على نفى ما أسند إليه من الأفعال ومستنتجا مما تم فى القضية من التحقيقات فلا تقرّه المحكمة عليه ولا تأخذ به، فليس فيه أدنى إخلال بحق الدفاع . 3 — (حـ) سبق الإصرار . ثبوته . كفايته وحده لتطبيق المادة ١٩٤ عقوبات . ثبوت سبق الإصرار كاف وحده لتطبيق المادة ١٩٤ من قانون العقوبات ، بغير حاجة إلى اقترانه بظرف التربص ؛ فاذا كان الحكم الذى طبق هذه المادة، به ما يفيد ثبوت سبق الإصرار فليس مما يطعن عليه أن يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 19
صفحة 19
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا