المبادئ المستخلصة

يكفى حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة ظاهرا أو مخبأ ، حتى يتحقق مراد القانون من توافر ظرف حمل السلاح المنصوص عليه فى المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات ، فان عبارة القانون فى تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن مجرّد حمل السلاح فى ذاته كاف ، وأنه لا عبرة بالقصد من حمله ، ولا بكون ظروف الحادثة فى ذاتها مما لا يحتمل معه استعمال السلاح ، بحيث يستطاع القول بأن الشارع ، إذ نص على هذا الظرف ، ذلك النص المطلق عن كل قيد ، قد دخل فى اعتباراته أن من يحمل سلاحا هو فى ذاته شر ممن لا يحمل ، وأن شره هذا يؤخذ به زملاؤه وإن كان سلاحه مخبأ وكانوا هم لا يعلمون بحمله إياه ، وأنه شر موجب بذاته لتشديد العقاب .