المبادئ المستخلصة

إن تنفيذ مقتضى القانون فى الأحوال التى يقضى فيها بأن تجب عقوبة غيرها من العقوبات متروك للسلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام ولا شأن للمحاكم به . فاذا حكم على متهم بإرساله إلى المحل الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام ، وبعد الإفراج عنه صدر عليه حكم فى جريمة تزوير ارتكبها قبل الحكم عليه بإرساله إلى المحل الخاص ، فلا يقبل منه أن يطعن فى هذا الحكم الصادر فى جريمة التزوير بمقولة إن تأخير صدوره قد فوت عليه عدم تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه فيه لأن عقوبة الإجرام تجبها قانونا .