المبادئ المستخلصة

إن القانون قد أمد القاضى فى المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة فى سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد فى قضائه بقرائن معينة ، بل له مطلق الحرية فى تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها . بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها ومن أى سبيل يجده مؤديا إليها ، ولا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . هذا هو الأصل الذى أقام عليه القانون الجنائى قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برىء . ولذلك كان القاضى غير مطالب إلا بأن يبين فى حكمه العناصر التى استمد منها رأيه والأسانيد التى بنى عليها قضاءه ، وذلك فقط للتحقق مما إذا كان ما اعتمد عليه من شأنه أن يؤدى عقلا إلى النتيجة التى خلص هو إليها . على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة حتى لا يؤخذ به الخصوم على غرة منهم ، وألا يكون مما حرم الاستشهاد به استثناء على خلاف الأصل بمقتضى نص فى القانون لعلة اقتضتها المصلحة العامة . وكلما كان الأمر كذلك صح الحكم وامتنعت مجادلة القاضى فى تقدير قوة الدليل وكفايته فى الإثبات .