المبادئ المستخلصة

إذا اتهم شخص بأنه وجهت إليه اليمين المتممة من المحكمة المدنية فحلفها كذبا بأن أقسم أن له فى ذمة خصمه عشرين جنيها، فتمسك أثناء محاكمته بعدم جواز إثبات كذب هذه اليمين بالبينة لأن الدين موضوع الحلف يزيد على النصاب القانونى الجائز إثباته بشهادة الشهود ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته استنادا إلى ما تضمنته أقواله فى التحقيق من أنه قبض من خصمه مبلغ الخمسين جنيها الذى كان قد أقرضه إياه ، و إلى أن ما جاء فى أقواله تعليلا لحقيقة التعاقد بينه و بين خصمه من أن هذا الأخير كان قد التزم أن يبيعه فى مقابل هذا المبلغ خمسين أردبا من القمح وأن العشرين جنيها التى طالبه بها هى الفرق بين الخمسين جنيها التى قبضها و بين ثمن القمح الذى لم يقم بتوريده فى الوقت المتفق عليه — ما جاء فى أقواله من ذلك منفصل عن واقعة الخمسين جنيها انفصالا يصح معه تجزئة أقواله ومحاسبته على مقتضى الشق الأول منها، وهو أنه دفع إلى خصمه خمسين جنيها وقبض منه خمسين، الأمر الذى تثبت به براءة ذمته، فإن المحكمة برفضها هذا الدفع على هذا الأساس تكون قد أخطأت فى الاستشهاد على المتهم بأقواله ، لأن هذه الأقوال على الصورة التى ذكرها الحكم متماسكة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض ومتعلقة — من جهة حقيقة أصل الدين — بوقائع متقارنة ومتعاصرة مما ينتفى معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صوّرها الحكم . إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جنيها كانت دينا عاديا له على خصمه لا ثمنا للقمح المتعاقد عليه ؛ و إذن فما كان يحق للمحكمة — وهى مقيدة فى هذه الحالة باتباع القواعد المدنية للإثبات — أن تجزئ أقوال المتهم وتأخذ من بعضها دليلا عليه وتهدر الباقى رغم ما فى مجموع هذه الأقوال من تماسك يحدّد معناها ويكشف عن قصد قائلها فى كلياتها وجزئياتها . ولا يغنى عن خطأ المحكمة فى ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق فى أن تتخذ من مجموع الأقوال التى تصدر فى التحقيقات من المدّعى عليه ، بالرغم من عدم جواز تجزئتها، مبدأ دليل بالكتابة يسوّغ الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك، لأنها لم تبن حكمها على هذا الأساس من جهة ولأنها من جهة أخرى قد اكتفت فى ثبوت إدانة المتهم بأقواله التى سلف ذكرها دون غيرها .