المبادئ المستخلصة

يتحدّد الاختصاص فى المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذى يقيم فيه المتهم . فاذا رفعت الدعوى العمومية عن جريمة وقعت فى مكان يدخل فى دائرة اختصاص محكمة ما إلى محكمة أخرى يدخل فى اختصاصها المحل الذى يقيم فيه المتهم المرفوعة عليه الدعوى، فلا يؤثر فى اختصاص هذه المحكمة أن يكون هذا المتهم شريكا فى الجريمة لفاعل أصلى لا تصح قانونا محاكمته أمامها مادامت الدعوى لم ترفع إلا عليه .