المبادئ المستخلصة

إنه و إن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ، مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه، لأن القانون يوجب دائمــا أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجيــة تحمل المجنى عليــه على الاعتقاد بصحته ، إلا أنه يدخل فى عداد الأعمــال الخارجيــة التى يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها استعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهـذا الغير وجود أم لا . فاذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم واعتبرها مكونة لجريمة النصب هى أن المتهم تقدّم إلى دائنــه بسند مزوّر ممهور بتوقيعه وتوقيــع شخص آخر ، وأوهمه بصحة هـــذا السند و بأنه حرر بأصــل الدين والفوائد ليحل محل السند الأصلى الذى تحت يده هو ، وحصل منه بهـــذه الطريقة على السـند الصحيح — فهذا الحكم لا يكون مخطئا لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجــرد كذب غير معاقب عليــه ، بل هو من الطرق الاحتياليــة المكونة لجريمــة النصب ، إذ الكذب الذى أثر به على المجنى عليــه حتى استولى منه على الســند الصحيح كان مقرونا بعمل آخر خارجى هو السند الذى تقدّم به إليه على اعتبار أنه صحيح وكان التوقيــع المنسوب لزميــله عليه شاهدا له من غيره أقنع المجنى عليــه بصحة الواقعة المزعومة .