المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة تاريخا لوفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ فى شهادة إدارية، وقدمها للعمدة والمشايخ لتوقيعها فوقعوها لاعتقادهم صحة ما جاء فيها ، ثم قدم هذه الشهادة إلى المحكمة المختلطة مع عقد بيع صادر له من المتوفى المذكور لتسجيله فسجل — فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع الأركان التى يتطلبها القانون فى جريمة تزوير المحررات الرسمية إذ هى تدل على أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة بإيراد واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة فى ورقة رسمية من شأن كل تغيير فيها تحقق الضرر، وأنه قصد من ذلك كله استعمال هذه الورقة واستعملها فعلا .