المبادئ المستخلصة

مادام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائى بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود ، ففى جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا اعتمد الحكم فى ثبوت وجود السند وتمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه ، لأن إثبات الفعل الجنائى وهو تمزيق السند هو فى الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند، والأمران متلازمان لا انفصام لأحدهما عن الآخر .