معارضة فى المواد الجنائية — معارضة المدعى المدنى — قيودها — جنح
- المحكمة
- محكمة الجيزة الجزئية
- التاريخ
- ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ١٣٣ و ١٦٣ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
انه وان كانت المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن معارضة المدعى المدنى لا تقبل فى الأحكام الغيابيــة الصادرة فى مواد المخالفات إلا أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على الأحكام الصــادرة فى الجنح لعدم وجود نص صريح فى القانون على ذلك . أما ما جاء بالمــادة ١٦٣ تحقيق جنايات من الاحالة على المادة ١٣٣ منه فالغرض منه بيان الاجراءات الواجب اتباعها فى رفع المعارضة لا تقرير حق المعارضة أو نفيه . أشار الحكــم الى حكم النقض الصادر فى ١٢ أبريل ١٩٠٢ (الحقوق سنة سابعة عشرة صفحة ١٤٦) ونقض أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صفحة ٣٤٥) .
Summary (English)
46 (Page 56) SUMMARY TRIBUNAL OF GIZA. 18 NOVEMBER 1918. MM. Muhammad Nassar Bey (J); Ahmad Zaki Mustafa Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HAWASH SAID HEIBA AND ANOTHER. Opposition, criminal—Opposition by civil claimant—Admissibility—Misdemeanours. (Arts. 133, 163 C.Cr. Pr.) Although, under Article 133 C.Cr.Pr., opposition by the civil claimant is not admissible against judgments given by default in cases of contravention, such rule cannot, in the absence of express provision, be extended to judgments in cases of misdemeanour. The reference to Article 133 C.Cr.Pr., contained in Article 163 of the same Code, is concerned only with the procedure to be followed in lodging opposition and not with the right to make opposition. Cited in the judgment: Cass., April 12, 1902 (Al-Hocouc, XVII, p. 116); Cass., May 1, 1897 (Al-Cada, IV, p. 315.)
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE GUIZEH. 18 Novembre 1918. MM. Mohamed Nassar Bey (J); Ahmed Zéki Moustapha Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HAOUASH SAID HEIBA ET AUTRE. Opposition en matière pénale—Opposition par la partie civile—Recevabilité—Délits. (Art. 133, 163 C.I.C.) Si, conformément à l'article 133 C.I.C., l'opposition de la partie civile n'est pas recevable contre un jugement par défaut rendu en matière de contravention, cependant cette disposition ne peut, en l'absence de texte formel, être étendue aux jugements correctionnels. Le renvoi à l'article 133 C.I.C., que contient l'article 163 du même code, vise seulement la procédure à suivre pour former opposition et non pas le droit d'user de cette voie de recours. Cité dans le jugement : Cass., 12 avril 1902 (Al-Hocouc. XVII, p. 146); Cass., 1 mai 1897 (Al-Cada, IV, p. 345).
صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919