المبادئ المستخلصة

إن تقدير مسئولية كل متهم جنائيا يجب أن يبنى على أساس صحيح من الوقائع لأن هذا التقدير يختلف باختلاف أشخاص المتهمين وما تشهد به الوقائع بالنسبة لكل متهم . فقد يأخذ القاضى بدليل بالنسبة لمتهم ولا يأخذ به فى الوقت نفسه بالنسبة لمتهم آخر، وهذا يقتضى أن تكون محكمة الموضوع على بينة من حقيقة الواقعة بالنسبة لكل متهم . فإذا كان الظاهر من المقارنة بين ما قرره الشهود بمحضر المحاكمة وما أثبته الحكم الابتدائى بالنسبة لكل من المتهمين أن المحكمة صوّرت الواقعة بغير ما قرره الشهود وأسندت إلى كل متهم من الوقائع ما كان من الآخر، وتمسك أحد المتهمين لدى المحكمة الاستئنافية بأن الوقائع التى أثبتها الحكم المستأنف بالنسبة له لم تصدر عنه، ومع ذلك أيدت المحكمة الحكم لأسبابه دون أن تعير هذا الدفاع التفاتا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .