المبادئ المستخلصة

1 — إثبات . التدليل فى المواد الجنائية . ليس له طريق قانونى مرسوم . تأييـد الواقعة بدليل لاحق . جوازه . الاعتمـاد على واقعة وردت بحكم مدنى صادر بعد تقديم البلاغ الكاذب . إن القـانون لم يرسم فى المواد الجنائيـة طريقا خاصا للقاضى يسلكه فى تحرى أدلة الدعوى . فكما له أن يستند فى حكمه إلى ما تقدّم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك . ففى جريمة البلاغ الكاذب إذا اعتمد القاضى على واقعة معينة أوردها حكم مدنى صدر بعد تقديم البلاغ فليس فى ذلك أدنى مخالفة للقانون . 2 — بلاغ كاذب : كذب البلاغ . لا يشترط ثبوته من حكم بالبراءة أو من أمر بحفظ الدعوى . استنتاج ثبوته من التحقيقات المطروحة على المحكمة أو التى أجرتها هى . إيراد الأدلة على ذلك . صحة الحكم . لا يشترط فى ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ فى موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه هى من التحقيقات المطروحة عليها أو التى أجرتها . وهى إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحا . 3 — بلاغ كاذب : قصد جنائى . بيـانه . (المـادة ٢٦٤/١ ع = ٣٠٥) يكفى فى بيان القصد الجنائى لدى المبلغ فى جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التى قدّم بهـا البلاغ ، ومن طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضـدّه و إصراره على هـذا التفتيش مع علمـه بأن لا سرقة ، ( وهى موضوع البلاغ ) ومع علمه بالدعوى المدنيـة التى كانت منظورة فى ذلك الوقت بشان الأشياء المدعاة سرقتها ، ومع علمـه بأن تلك الأشياء حتى لو أسـفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضـدّه فانها إنمـا سلمت إليـه نتيجة اتفاق بينهما .