المبادئ المستخلصة

إن مفهوم المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات هو أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام المنهية للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن عدا ما استثنى فى هذه المادة من الأحكام الصادرة فى الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية . فالحكم الصادر برفض دفوع فرعية بسقوط الدعوى العمومية وبعدم وجود صفة للمبلغ وبقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأول وندب خبير آخر لفحص الأوراق وعمل حساب قبل الفصل فى الموضوع هو من الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض لأنه ليس منهيا للخصومة، بل مازالت الدعوى بعد صدوره قائمة حتى ينفذ الحكم التمهيدى ويقضى فى موضوعها .