المبادئ المستخلصة

١ — إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التى تتكون من تكرار الأفعال التى نهى القانون عن متابعة ارتكابها . وجميع هذه الأفعال تكون جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها أى سواء أكانت محل نظر فى تلك المحاكمة أم لم تكن . فاذا رفعت دعوى على امرأة لاتهامها بأنها فى المدة بين ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٣٥ و ٣ يناير سنة ١٩٣٦ تعرضت لإفساد أخلاق الشبان بتقديمها قاصرتين لرواد منزلها الذى أعدته للدعارة السرية ، وقبل الفصل فى تلك الدعوى ضبطت لهذه المتهمة واقعة أخرى فى ٢٠ يوليه سنة ١٩٣٦ وهى التعرض لإفساد أخلاق القاصرتين المذكورتين بتحريضهما على الفسق فى يوم ٢٠ يوليه سنة ١٩٣٦ وما سبقه، ونظرت الدعويان فى جلسة واحدة ، فمن الواجب على محكمة الموضوع أن تقرر — ولو من تلقاء نفسها — ضم وقائع الدعويين وتحكم فى الموضوع على اعتبار أنه جريمة واحدة . فاذا هى لم تفعل وحكمت فى كل من الدعويين بالإدانة فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ولكن نقض أحد هذين الحكمين لا يمكن محكمة النقض من أن تتدارك الخطأ الذى وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين إلا إذا كان الحكم الآخر مستحق النقض أيضا . وذلك لإمكان محاكمة المتهمة عن الأفعال الصادرة منها فى الدعويين معا على اعتبار أنها فى مجموعها لا تكون إلا جريمة واحدة . أما إذا كان هذا الحكم الآخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله فى القضية التى قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة استقلالا عن الأفعال المكونة للتهمة التى هى موضوعها .