المبادئ المستخلصة

لا يجوز الطعن بطريق النقض — طبقا للمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات — إلا إذا كانت الأحكام صادرة من آخر درجة ومنهية للخصومة بالنسبة للطاعن . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ المذكورة التى وضعت بمقتضى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١، والتى أجازت الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار الحكم فى الموضوع . فالحكم القاضى بصحة تفتيش منزل متهم لا يجوز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة .