المبادئ المستخلصة

1 — (أ) نقض وإبرام . حكم غير فاصل فى الخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . مثال . الحكم الذى لا يفصل فى الخصومة والذى ليس إلا إدلاءً برأى نظرى لا يجوز قانونا الطعن فيه استقلالا بطريق النقض . فالحكم الذى تصدره المحكمة، قبل فصلها فى موضوع تهمة الاختلاس الموجهة إلى ناظر وقف، بأن ناظر الوقف يعتبر مسئولا جنائيا عن تبديد أموال الوقف، كالوكيل سواء بسواء، لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه لا تأثير له فى مجرى الدعوى، إذ هو لا يكف المحكمة عن الفصل فيما هو مطروح لديها متعلقا بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية . 2 — (ب ، حـ) حكم . منطوقه . ذكر اسم المتهم فى المنطوق . لا وجوب . وقوع عيب فى المنطوق من جهة تعيين المتهم المحكوم عليه . الأسباب تعين المتهم المقصود . لا نقض . إذا لحق منطوق الحكم عيب فى تعيين المتهــم المحكوم عليــه ، وكان فى أسباب هذا الحكم ما يكشف عن حقيقة المتهم المقصود، فإن هذا العيب لا يعدّ من العيوب الجوهرية التى تستوجب نقض الحكم . 3 — (ب ، حـ) حكم . منطوقه . ذكر اسم المتهم فى المنطوق . لا وجوب . وقوع عيب فى المنطوق من جهة تعيين المتهم المحكوم عليه . الأسباب تعين المتهم المقصود . لا نقض . لا نص فى القانون يوجب على القاضى تعيين المتهــم باسمه فى منطوق الحكم، بل يكفى أن يكون اسمه واردا فى ديباجته . 4 — (د) قضيتان . فصلهما لعدم الارتباط . متهم فى القضيتين . جمع تهمه فيهما فى حكم واحد . لا مانع . إذا قررت المحكمة الفصــل بين قضيتين قدّمتا معا إليها لعــدم وجود ارتباط بينهما ، وكان أحد المتهمين فى إحداهمـا متهمـا وحده فى الأخرى ، وكان موجها إليه فى الأولى تهمتان وفى الثانيــة تهمة واحدة، ثم أصدرت المحكمة فى كل من القضيتين حكما مستقلا ولكنها جمعت التهم الثلاث الموجهــة إلى ذلك المتهـــم فى القضيتين فى حكم واحد، وقصرت حكمها فى القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر ، فلا جناح على المحكمة فى تصرفها على هــذا النحو، إذ هى لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحا عليها ولم يتناول حكمها شيئا لم يعرض على الاتهام والدفاع . 5 — (هـ) دعوى مدنية . وقف . دفع فرعى من المدعى عليه بعــدم قبولها لزوال صفة ممثل الوقف . لا يقبل . البطلان المترتب على زوال الصفة . نسبى . ممثل الوقف . قبوله الإجراءات التى تمت فى أثناء خلوه من النظارة . تصحيح الإجراءات . لا يقبل من المتهم التمسك بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة عليه لزوال صفة رافعها (النظارة) وعدم تمثيله الوقف تمثيلا صحيحا، لأن البطلان المترتب على تغيير صفة المدعى بالحق المدنى إنمـا هو بطلان نسبى يتمسك به من شرع البطلان لمصلحته وهو جهة الوقف وحدها عن طريق من يمثلها تمثيلا صحيحا . و إذا قبل هذا الممثل صراحة أو ضمنا ما اتخذه المدعى بالحق المدنى من الإجراءات أثناء وجود الوقف شاغرا صحت هذه الإجراءات فى حقه أيضا .