المبادئ المستخلصة

1 — (أ) استئناف . رفعه من المتهم وحده . أثره . سلطة النيابة فى طلب تأييد العقوبة . سلطة المحكمة الاستئنافية فى التأييد . الاعتماد على أدلة جديدة . محضر تفتيش . قضاء محكمة الدرجة الأولى ببطلانه . اعتبار محكمة الدرجة الثانية هذا المحضر صحيحا . الاعتماد عليه . جوازه . الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصــادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها فى تقدير عنـاصرها ، غير متقيدة بشىء إلا بمقدار العقوبة الذى يعتبر فى حالة استئناف المتهم وحده حدا أقصى لا يجوز للمحكمة أن تتعداه . وللنيابة أيضا فى هذه الحالة أن تستند أمام المحكمة الاستئنافية فى طلب تأييد الحكم إلى كل الأدلة التى كان يجوز لها الاستناد إليها فى إدانة المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى حتى ما كان منها قد استندت إليه فعلا ورفضته تلك المحكمة . كما أن للمحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى غير التى ذكرها الحكم المستأنف وتعتمد عليها فى تأييد إدانة المتهم . وعلى ذلك فإذا دفع المتهــم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان محضر التفتيش الذى أجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه ، وقضت ببطلان هذا المحضر، ومع ذلك أدانت المتهم استنادا إلى أدلة أخرى، فاستأنف المتهم الحكم دون النيابة، ورأت محكمة الدرجة الثانية أن محضر التفتيش صحيح فاعتمدته دليلا من أدلة الإدانة، فلا مخالفة منها فى ذلك للقانون، ولا تثريب عليها إذا هى نصت على صحة محضر التفتيش فى حكمها . 2 — (ب) تلبس . معناه . سرقة تيار كهربائى . التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها . فإذا شوهد نور كهربائى منبعث من مصابيح كهربائيــة بمنزل لم يكن صاحبــه متعاقدا مع شركة الكهرباء على استيراد النور، كما شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة، فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائى المملوك لشركة النور . 3 — (حـ) سرقة . تيار كهربائى . منقول . لا يقتصر وصف المـال المنقول على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شىء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر . فالتيار الكهربائى — وهو ممـا تتوافر فيه هذه الخصائص — من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .