المبادئ المستخلصة

إن اختلاس الصراف للأموال المسلمة إليه بسبب وظيفته يعدّ دائمـا جناية بمقتضى المـادة ٩٧ من قانون العقوبات . فالمبـالغ التى يتسلمها من الأهالى لتوريدها إلى خزانة الحكومة، سدادا للضرائب وغيرها ممـا هو مستحق لها، تعتبر بمجرد تسليمها له من الأموال الأميرية، ولو لم يحصـل قيدها فى الدفاتر وتوريدها للخزانة . وأثمـان البذور المستحقة لبنك التسليف الزراعى، وإن كانت من الأموال الخصوصية، فإن اختلاسه إياها يعدّ جناية ما دامت لم تسلم إليه إلا بحكم وظيفته .