المبادئ المستخلصة

إنه و إن كان صحيحا أن المرض الذى يقعد المتهـم عن حضور الجلسة هو من الأعذار القهرية المتعين قبولها إلا أن مجرد إبداء هذا العذر لا يكفى ، بل يجب على المحكمة أن تزنه وتقدّره لتتعرّف ما إذا كان المرض المدّعى من شأنه أن يحول حقيقة دون حضور الجلسة فتؤجل الدعوى حتى يزول ، أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل نظر الدعوى فترفضه . و إذن فاذا بيّنت المحكمة فى حكمها الأسباب التى من أجلها لم تعوّل على الشهادة الطبية التى قدّمها وكيل المتهم لإثبات مرضه فلا يقبل الاعتراض عليها لأن تقديرها ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض .