شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٦٦

القاعدة رقم 409 — القضية رقم 1389 سنة 12 القضائية

(أ) وصف التهمة . حق محكمة الجنايات فى تعديل وصف التهمة المبينة فى أمر الإحالة . حدّه . إسناد وقائع جديدة إلى المتهم . لا يجوز . • (ب) نقض وإبرام . قصور الحكم فى بيان واقعة الاشتراك فى الجناية بالنسبة لأحد المتهمين . دخول العقوبة المحكوم بها عليه فى نطاق الجنحة التى أدين من أجلها أيضا فى ذات الحكم . لا نقض . معاملة المتهم بالمادة ١٧ ع . العقوبة المحكوم بها عليه هى أقصى عقوبة الجنحة . تخفيفها إلى الحدّ الذى تراه محكمة النقض مناسبا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ مايو سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) وصف التهمة . حق محكمة الجنايات فى تعديل وصف التهمة المبينة فى أمر الإحالة . حدّه . إسناد وقائع جديدة إلى المتهم . لا يجوز . ١ — إن حق محكمة الجنايات فى تعديل أو تشديد التهمة مقيد بالواقعة المبينة فى أمر الإحالة بحيث لا يجوز لها عند التعديل أن تسند إلى المتهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلا بتلك الواقعة . 2 — (ب) نقض وإبرام . قصور الحكم فى بيان واقعة الاشتراك فى الجناية بالنسبة لأحد المتهمين . دخول العقوبة المحكوم بها عليه فى نطاق الجنحة التى أدين من أجلها أيضا فى ذات الحكم . لا نقض . معاملة المتهم بالمادة ١٧ ع . العقوبة المحكوم بها عليه هى أقصى عقوبة الجنحة . تخفيفها إلى الحدّ الذى تراه محكمة النقض مناسبا . ٢ — إذا كان الحكم لم يبين بالنسبة لأحد المتهمين واقعة الاشتراك فى جناية الضرب المفضى إلى الموت بيانا كافيا، وكانت العقوبة التى قضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب مع سبق الإصرار المرتبطة بهذه الجناية والتى أدين هذا المتهم من أجلها أيضا فى ذات الحكم فلا ينقض الحكم لهذا السبب . إلا أنه إذا كان هذا الحكم قد عامل المتهم بالرأفة، وكانت العقوبة التى أوقعها عليه هى أقصى العقوبة المقررة للجنحة المذكورة فإنه يكون لمحكمة النقض أن تخفض مدة العقوبة إلى الحد الذى تراه هى مناسبا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 666
صفحة 666
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٦–٦٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا