شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٦١

القاعدة رقم 401 — القضية رقم 1204 سنة 12 القضائية

استئناف . استئناف النيابة للحكم . أثره . اتصال المحكمة بالدعوى وحريتها فى التصرف فيها . عدم تقيدها بما تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف أو تبديه فى الجلسة من الطلبات . اقتصار النيابة فى تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية . اختصاص المحكمة . فصلها فى الموضوع من كل نواحيه . تشديدها العقوبة . لا تثريب عليها فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ مايو سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

إن الاستئناف الذى ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالا يخوّلها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف أو تبديه فى الجلسة من الطلبات . فاذا كانت النيابة قد اقتصرت فى تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فان المحكمة الاستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد فى ذلك التقرير، ولا يحدّ من سلطتها المطلقة فى نظر الموضوع من كل نواحيه والحكم فيه طبقا لما تراه هى فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى شدّدت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 661
صفحة 661
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦١–٦٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا