المبادئ المستخلصة

إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به عليه بالبينة أن يتقدّم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فاذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، ولا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون، ولا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتمسك به أمام محكمة النقض .