المبادئ المستخلصة

1 — (أ) خيانة أمانة . محصل فى شركة . تصرفه فى مبلغ حصّله على سبيل الوكالة . تمسكه بأنه لم يتصرف فيه إلا بناء على ما جرى به العرف فى علاقته هو وزملائه بالشركة . صحة هذا الدفع . تحريره سندات بالمبلغ للشركة بعد تصرفه فيه . تجمد عمولة له تكفى لوفاء ما احتجزه . امتناعه عن الدفع للمقاصة . لا اختلاس . ١ — إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه اختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضرارا بها ، فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف فى هذا المبلغ إلا بناء على ما جرى به العرف فى علاقاته هو وزملائه بالشركة من أنهم فى أثناء شهور الصيف حيث يكون العمل قليلا يحتجزون ما يحصلونه على أن يدفعوا قيمته مما يستحق لهم من عمولة بعد ذلك فى الشهور الباقية من السنة ، وأنه لم يحرر السندات الإذنية للشركة إلا بناء على طلب باشكاتبها لغياب مديرها ، وأنه قد تجمد له فعلا عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفى لوفاء ما سبق أن احتجزه ، وأنه لذلك امتنع عن الدفع للمقاصة ، ثم ثبت أن دفاع المتهم فى صدد العرف الجارى صحيح ، فإن احتجازه لنفسه المبلغ الذى حصّله يكون قد تم برضاء الشركة ولا يصح إذن اعتباره اختلاسا . وتحرير المتهم السندات بالمبلغ المذكور لا يؤدّى إلى إدانته ما دام تصرفه فيه كان قبل تحريرها . 2 — (ب) مقاصة . دينان أحدهما غير خال من النزاع . إقرار المقاصة . لايجوز . الحكم بالدين الخالى من النزاع مع حفظ حق طالب المقاصة فى المطالبة بدينه . ٢ — لا يجوز للمحكمة إذا كان أحد الدينين غير خال من النزاع أن تقرّ وقوع المقاصة مادام هذا الدين لم يصف . ولها أن تحكم بالدين الخالى من النزاع وتحفظ الحق لطالب المقاصة فى رفع دعوى بما يكون له على خصمه .