المبادئ المستخلصة

إن القانون لم يوجب على المتهـم أن يوكل عنه محاميـا أو غيره فى استئناف الحكم الصادر عليه ، بل إنه أعطى حق الاستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء . ولهذا فانه إذا أثبت أنه لم يستطع لعـذر مقبول الذهاب إلى قلم الكتّاب ليقرّر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته على أساس أنه كان ينبغى عليـه قبل فوات الميعاد أن يوكل من يعهد إليه بالاستئناف نيابة عنه ، بل يتعين فى هذه الحالة — مادام العذر الذى استحال معه الذهاب إلى قلم الكتّاب قائمـا — قبول الاستئناف منه متى كان قد حصل على إثر زوال العذر مباشرة . وإذن فاذا ما اعترى المتهم عذر منعه عن الذهاب إلى قـلم الكتّاب ليقرّر بالاستئناف ، فوكل عنه محاميا فى ذلك ، فان تأخر المحامى عن التقرير بالاستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد ، أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد انقضى قبل ذلك ، لا يصح اعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل ، وذلك مادام عذر الموكل قائمـا بالفعل ، إذ الغرض من التوكيل إنمـا هو مجرّد التقرير بالاستئناف نيابة عن الموكل ، ولذلك لا يصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق فى امتـداد ميعاد الاستئناف بالنسـبة له حتى يزول عذره .