المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع — إلى حين النطق بالحكم — أن تعدل فى التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه إلى المتهم أفعالا لم يشملها التحقيق . فاذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت فى حكمها ما شمله التحقيق، واستخلصت منه استخلاصا سائغا أن إهمال العمدة المتهم لم يكن فى تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيما بها (كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى) بل فى أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة، فانها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ومع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم فى هذه الحالة — إذا كان قد رأى أن فى هذا التعديل إجحافا به — أن يتظلم منه إلى المحكمة الاستئنافية . أما وهو لم يفعل فان ذلك يسقط حقه فى إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض .