المبادئ المستخلصة

الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية لسبق الحكم على المتهم مرات فى جرائم مماثلة لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير مُنْهٍ للخصومة ، إذ بناء عليه يقدّم المتهم بالطريق القانونى لمحاكمته أمام المحكمة ذات الاختصاص، وقد ينتهى الأمر بزوال أوجه التظلم من ذلك الحكم فيكون الطعن فيه قبل ذلك سابقا لأوانه . أما بعد صدور الحكم من المحكمة المختصة فان هذا الحكم يكون هو وحده الذى يجوز الطعن فيه .