المبادئ المستخلصة

إن إذن الدفع متى كان مستوفيا لجميع الشروط الشكلية التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك بمعناه الصحيح فهو يعدّ شيكا بالمعنى المقصود فى المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ولو كان تاريخ إصداره قد أخر وأثبت فيه على غير الواقع ما دام هو بذاته ، حسب الثابت فيه، مستحقا للأداء بمجرد الاطلاع، شأن النقود التى يوفى بها الناس ما عليهم، وليس فيه ما ينبئ المطلع عليه بأنه فى حقيقته لم يكن إلا أداة ائتمان . و إذن فاصدار مثل هذا الإذن من غير أن يكون له رصيد قائم معاقب عليه قانونا .