المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم قد تضمن فيما أثبته أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة فى ورقة رسمية بقصد الاستدلال بها فى الشأن الذى وضعت له فان ذلك يعتبر بذاته ردّا على ما تمسك به الدفاع من عدم توافر ركنى الضرر والقصد الجنائى فى الدعوى . ذلك لأن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر فى جريمة التزوير لما فيه من تقليل للثقة بها باعتبارها مما يجب — بمقتضى القانون — تصديقه والأخذ بما فيه ، ولأن العبث بالورقة متى كان متعمدا مقصودا به استخدامها بعد تغيير الحقيقة فيها فهو يدل على توافر القصد الجنائى فى التزوير .