المبادئ المستخلصة

إن دفاتر الأحوال فى مركز البوليس إنما أعدّت لقيد الشكاوى التى تبلغ إليه، فهى إذن من الدفاتر الأميرية المنصوص عليها فى المادة ٢١١ من قانون العقوبات . وبما أن قانون تحقيق الجنايات قد نص فى المادتين ٣ و ١٠ على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى تؤدّى بواسطة مأمورى الضبطية القضائية وبواسطة مرءوسيهم، وإذ كان تحرير مذكرة فى دفتر الأحوال عن شكوى فى جريمة هو من قبيل الاستدلالات والتحريات الخاصة بالجرائم كان تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحريرها فى تلك الدفاتر من أومباشى البوليس وهو من مرءوسى رجال الضبطية القضائية تزويرا فى أوراق رسمية .