المبادئ المستخلصة

إن الشيك الذى تقصد المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماما ، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائما . فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ، وكانت تحمل هذين التاريخين فلا يصح عدّها شيكا معاقبا على إصداره . وذلك لأنها لا تكون أداة وفاء وإنما هى أداة ائتمان ، ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .