المبادئ المستخلصة

إن الشيك الذى يقصد بالمادة ٣٣٧ من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح، أى باعتباره أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماما مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائما . فاذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر، وكانت تحمل هذين التاريخين، فلا يصح عدّها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها ليست أداة وفاء و إنما هى أداة ائتمان فيها ذاتها ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .