المبادئ المستخلصة

إن نص المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التى تتخذ أساسا للحفظ أى تقدير فى تحديد أثره القانونى. وكل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكى يكون مانعا من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق . وعندئذ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على انتداب منها ، وسواء أكان متعلقا بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أو أكثر ، فان الأمر بمجرد صدوره يكون له قوة الشىء المحكوم به فيقيد النيابة فى الحدود المرسومة بالمادة المذكورة ولو كانت علته أنها ارتأت أن التحقيق الذى اعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل — على حسب الظروف والملابسات التى وقعت فيها — أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها . وهذا النظر هو الذى يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة فى عبارتها العامة التى صيغت بها . وإذن فاذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة والأمر الذى يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت ، وقال إن هذا وحده هو الذى تعنيه المادة المذكورة، ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائى طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين باختلاس المحجوزات ويستجوبهم ويسأل الدائن فى الحجز الذى وقع الاعتداء عليه فانه يكون مخطئا .