المبادئ المستخلصة

إن أمر الحفظ — كسائر الأوامر القضائية والأحكام — لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن ، بل يجب — بحسب الأصل — أن يكون مدوّنا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها . فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة ، ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى ، لا يصح اعتباره أمرا بالحفظ عن الجريمة التى تناولها . ولذلك فلا يمتنع على النيابة أن ترفع الدعوى بهذه الجريمة بغير حاجة إلى إلغائه من النائب العمومى أو ظهور أدلة جديدة .