المبادئ المستخلصة

إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب ، لمطالبة المحكمة بالرد عليه فى حكمها ، أن يكون صريحا مقرونا بالتسليم من جانب المتهم بوقوع الفعل منه وبأن وقوعه إنما كان لدفع فعل يخشى منه على النفس أو المال . فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد أنكر الفعل المسند إليه ، وأن محاميه لم يقل بوقوعه منه بل أسس دفاعه على أنه لم يرتكب الحادثة ، وكل ما قاله لينفى عنه وقوع أى اعتداء هو أن المجنى عليه كان متفوقا عليه فى القوة ، فهذا ليس فيه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى . وإذن فالمحكمة مع إيرادها الواقعة حسبما استخلصته من التحقيقات ، وخلوصها مما أوردته إلى إدانة المتهم ، لم تكن ملزمة بالتحدّث عن قيام تلك الحالة .