المبادئ المستخلصة

باع زيد بضاعة لبكر فأعطاه هذا سندا بثمنها غير أن السند كان مزورا فاضطر زيد الى اقامة دعوى بطلب الدين وأمكنه اثباته فحكم له به . ثم أقام نفسه مدعيا مدنيا فى دعوى جنحة أقامها مباشرة على بكر أمام محكمة الجنح بمقتضى المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات . وقد حكمت محكمة النقض بأن حكم المحكمة المدنية الذى قضى بالزام بكر بدفع ثمن البضاعة لايحول دون اقامة دعوى بطلب تعويض بناء على التزوير . فاختلاف الموضوع فى الدعويين يمنع من التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه .