قوة الشئ المحكوم فيه — شروطه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- أول يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٣٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
باع زيد بضاعة لبكر فأعطاه هذا سندا بثمنها غير أن السند كان مزورا فاضطر زيد الى اقامة دعوى بطلب الدين وأمكنه اثباته فحكم له به . ثم أقام نفسه مدعيا مدنيا فى دعوى جنحة أقامها مباشرة على بكر أمام محكمة الجنح بمقتضى المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات . وقد حكمت محكمة النقض بأن حكم المحكمة المدنية الذى قضى بالزام بكر بدفع ثمن البضاعة لايحول دون اقامة دعوى بطلب تعويض بناء على التزوير . فاختلاف الموضوع فى الدعويين يمنع من التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه .
Summary (English)
2 (Page 2) COURT OF CASSATION. 1 JUNE 1918. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdul Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MUHAMMAD EL SAYED v. SAB ʿABU HARB AND OTHERS. " Res Judicata "—Conditions. (Art. 232 C.C.) A supplied goods to B, who gave him a sanad for the price, which sanad was, however, found to be false. Obliged to sue B for his money, A established his claim and obtained judgment for the same; and he afterwards constituted himself a civil claimant in a prosecution started by him against B, by way of direct citation before the correctional tribunal, under Article 293 P. C. Held, that the judgment of the Civil Court ordering B to pay the price of the goods was not a bar to the claim for damages on the ground of the forgery, the absence of identity of object in the two actions excluding the exception of Res Judicata. Comp., Cass., Feb. 13, 1909 (O.B. X, No. 71, II); Trib. App. Beni Suef, Jan. 6, 1910 (O.B. XI, No. 46).
Résumé (Français)
2 (Page 2) COUR DE CASSATION. 1 JUIN 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED EL SAYED contre SAB ʿABOU HARB ET AUTRES. Chose jugée—Conditions. (Art. 232 C.C.) A fournit des marchandises à B qui lui donne en paiement un sanad faux. Obligé d'actionner B en paiement, il établit sa dette et obtient jugement; ensuite, il cite directement son acheteur devant le tribunal correctionnel, en vertu de l'article 293 C.P., et se constitue partie civile. Jugé, que la décision du tribunal civil condamnant B au paiement du prix ne faisait pas obstacle à la demande en dommages-intérêts basée sur le faux, puisque, faute d'identité de l'objet des deux actions, il n'y avait pas chose jugée. Comp. Cass., 13 fév. 1909 (B.O. X, n° 71, II); Trib. App. Béni-Souef, 6 janv. 1910 (B.O. XI, n° 46).
صور الصفحات ٢٩–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919