المبادئ المستخلصة

إنه وإن كانت الورقة التى حصل فيها تغيير الحقيقة لا تصير شهادة ولا ورقة رسمية إلا بتوقيع العمدة والشيخ عليها بعد كتابتها إلا أنه ما دام تحريرها بما تضمنته من تغيير للحقيقة لم يكن إلا تمهيدا لتوقيع العمدة والشيخ عليها فان توقيعهما عليها يجعل منها ورقة رسمية ، وأثره هذا ينسحب إلى وقت تحريرها المنسوب إليهما فيه واقعة الشهادة . ومتى كان من ساهموا فى تحريرها يصح وصفهم قانونا بالفاعلين أو الشركاء فى التزوير فانهم يكونون مستحقين للعقاب ولو كان الموظفون الذين وقعوا عليها لا يستحقون العقاب لانعدام القصد الجنائى لديهم ، فإن براءة أحد الفاعلين أو الشركاء لا يلزم عنه — على مقتضى الأحكام المقررة بقانون العقوبات لمسئولية الفاعلين والشركاء فى الجريمة — براءة باقى من ساهموا معه عن قصد فيها .