المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نص فى المادة ٢٠ منه على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالغرامة، وإذ أوجب فى المادة ٢٣ على القاضى أن يحكم على جميع من اشتركوا فى المخالفة، علاوة على الغرامة، بدفع قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة على ألا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أمثال الرسوم المهرّبة ولا يزيد على عشرة أمثالها إنما قصد أن مخالفة أى حكم من أحكامه هو والجداول الملحقة به تستوجب حتما الحكم على المخالف بدفع الرسم والتعويضات مقدّرة فى دائرة الحدود المذكورة . وذلك فى كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى، وبغير حاجة لإثبات أى ضرر معين وقع عليها . وما ذلك إلا لأن التعويضات فى هذا المقام ليست — كما هو مفهوم اللفظ فى لغة القانون — مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل، بل هى فى الحقيقة والواقع ينطوى فيها جزاء جنائى رأى الشارع من الضرورى أن يكمل به الغرامة فى الجرائم الخاصة بالقانون المذكور هو والقوانين الأخرى التى على شاكلته . وهذا هو ما يقتضيه نص القانون على الوجه المتقدّم، وهو الذى تؤيده الأعمال التحضيرية والمناقشات التى جرت فى البرلمان عند وضعه، فإنها صريحة فى الدلالة على أن هذه التعويضات ليست مجرّد تضمينات مدنية فحسب، بل هى أيضا جزاءات تأديبية لها خصائص العقوبات من جهة كونها تلحق الجانى مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها فى الردع والزجر . وإذن فمن الخطأ أن تكتفى المحكمة بالحكم على المتهم فى جريمة استعمال درّاجة من غير وضع لوحة عليها تدل على تسديد رسم الدمغة بالغرامة دون إلزامه فى ذات الوقت بالتعويضات المشار إليها فى المادة ٢٣ من القانون السابق الذكر .